در حال حاضر در حدود سه میلیون نفر در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند که حدود 30 درصد از سهامداران فعال و غیر فعال با سدی به نام توقف نماد معاملاتی شرکت‌ها روبه‌رو شده‌اند و از خرید و فروش سهام و دسترسی به نقدینگی محروم مانده‌ا‌ند.
با این شرایط یکی از اولویت‌های مهم کاری سازمان و شرکت بورس بازگشایی هرچه سریعتر نماد معاملاتی شرکت‌هاست تا یکی از موانع اصلی گردش نیافتن سهام و حجم اندک معاملات برداشته شود.
به گزارش ایسنا، مدتی پیش در همین زمینه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار راهکارهای هیات مدیره این سازمان را برای حل مشکل توقف نمادها تشریح کرد.
به گفته علی صالح آبادی، موضوع توقف نمادها در هیات مدیره این سازمان بررسی و دو راهکار برای آن در نظر گرفته شده است. بر این اساس دستورالعملی برای ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود که در آن شرایط خاصی برای اطلاع رسانی شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.
صالح آبادی افزود: در این دستورالعمل برای اطلاع رسانی شرکت‌ها، مهلت زمانی مقرر شده است که رعایت نکردن این مهلت‌ها، جرم محسوب می شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار راه کار دوم را برای حل مساله طولانی شدن زمان توقف نمادها، شبکه اطلاع رسانی کدال دانست که این سیستم در کمترین زمان ممکن اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را به طور ساماندهی شده و شفاف منتشر می کند.
وجود مرجع بی‌طرف برای بازگشایی نمادها
شاهین شایان آرانی، کارشناس بازارسرمایه، در پی توقف نماد 120 شرکت بورسی و این‌که بازگشایی این شرکت‌ها منوط به دادن اطلاعات شفاف خواهد بود، گفت: زمانی‌که نماد این شرکت‌ها بدون دادن اطلاعات بازگشایی شوند، یکسری رانت اطلاعاتی به وجود آمده و بی‌عدالتی در بازار حاکم خواهد شد.
وی اخراج شرکت‌هایی که اطلاعات به بورس نمی‌دهند را مطرح کرده و افزود: با توجه به این‌که این شرکت‌ها با ندادن اطلاعات تخلفی را مرتکب می‌شوند، پس از چند تذکر باید آن‌ها را از بورس اخراج کرد.
شایان آرانی به یکسان برخورد نکردن بورس با شرکت‌هایی که نماد آن‌ها متوقف شده اشاره کرد و گفت: اشکالی که این شرکت‌ها به بورس می‌گیرند، این است که بورس به صورت ترجیحی برخورد می‌کند، بنابراین مقداری از مشکل توقف نمادها به خود سازمان و بخشی نیز به تخلف شرکت‌ها باز می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه وجود مرجع بی طرف برای رسیدگی به این موارد را خواستار شد واظهار می‌کند: خود سازمان بورس در این مباحث که به آن اشکال می‌گیرند بی طرف نیست، بلکه باید نهاد بی طرفی وارد این مقوله شود تا هر چه سریعتر مشکل برطرف شود. زیرا توقف نماد شرکت‌ها به ضرر همه خواهد بود.
شایان آرانی در ادامه به معافیت مالیاتی برای شرکت‌هایی که در بورس پذیرش می‌شوند اشاره کرد و گفت: شرکت‌هایی که دارای مشکل هستند بهترین روش این است که نمادشان در بورس بسته شده و از منافع بورس استفاده کنند، بنابراین سازمان بورس باید برای بر روی این مساله حساسیت نشان دهد.
کوتاه شدن دوره توقف نمادها
علی اسلامی بیدگلی، کارگزار بورس اوراق بهادار، نیز با اشاره به این‌که بسیاری از شرکت‌ها فرهنگ پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادر را ندارند، توضیحاتی به ایسنا داد و گفت: این شرکت‌ها نه فقط قوانین بورس اوراق بهادار را رعایت نمی‌کنند، بلکه بسیاری از آن‌ها انگیزه‌های زیادی برای حضور در بازار را نداشته و صرفا برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی در بورس پذیرفته می‌شوند. هم‌چنین خود نیز علاقمند به بسته بودن نماد شرکت‌شان هستند، بنابراین اطلاعات را به موقع و صحیح به بورس اعلام نمی‌کنند.
این کارگزار بورس اوراق بهادار درادامه، دادن اطلاعات از سوی شرکت‌ها را مستلزم بازگشایی آن‌ها پس از توقف دانست و ادامه داد: به این دلیل که در ایران رانت اطلاعاتی بسیار زیاد است و بدون دادن اطلاعات ما این رانت را بزرگتر خواهیم کرد؛ بنابراین باید تلاش کنیم شرکت‌ها وب‌سایت‌های فعال داشته باشند تا با این وجود اطلاعات را به صورت لحظه‌ای ارایه دهند. همین امر کمک می‌کند که دوره توقف نمادها کوتاه شود.
وی اجبار در رعایت استانداردها از سوی شرکت‌ها را مطرح کرد و گفت: در صورت عدم رعایت باید شرکت‌ها از بورس اخراج شوند. ما متاسفانه خیلی در مقابل رعایت استانداردها برای شرکت‌ها سخت گیری نمی‌کنیم، درنتیجه خیلی ها به رعایت آن نمی‌پردازند.
تنبیهی برای شرکت‌هایی که اطلاعات به بورس نمی‌دهند
سیدمحمدعلی شهدایی، عضو جامعه حسابداران خبره ایران، خاطرنشان کرد: اطلاعات حق سهامدار است و سهامدار باید از آن باخبر شود. اگر قرار باشد سهامدار عمده، مدیر شرکت یا هر کس دیگری وظیفه فیلتر یا محدود کردن اطلاعات را انجام دهد، بازار نگاه ناامنی به سهم خواهد داشت؛ حال اگر شرکت‌ها اطلاعات ندهند چه ساز و کار قانونی ما داریم که مدیر و یا سهامدار عمده‌ای را به مجازات برسانیم و ضرر و زیان‌هایی که سهامدار متحمل شده را جبران کنیم؟ در حالی که هیچ ساز و کاری برای این موضوع وجود ندارد.
وی به نبود ساز و کار کنترلی در بازار اشاره کرده و افزود: علاوه بر ندادن اطلاعات از سوی شرکت‌هایی که نمادشان متوقف شده مواردی همچون دست کاری در اطلاعات نیز وجود دارد، همین امر موجب خواهد شد که سیستم‌های کنترلی به خوبی اعمال نشود.
در این مورد نمی‌توان 100 درصد سازمان بورس، سهامدار عمده و یا مدیران شرکت را مقصر دانست باید بدون در نظر گرفتن یک مقصر ساز و کارتنبیهی برای هر یک از طرفین را مدنظر قرار داد.
وی با اشاره به این که شرکت‌هایی که مورد پذیرش قرار می‌گیرند از 10 درصد تخفیف مالیاتی نسبت به نرخ مقطوع برخوردارمی شوند، معتقد است: عده‌ای از شرکت‌ها از طریق واگذاری سهام خود در بورس حق کمتری را جهت اجرای وظیفه‌های عمومی دولت پرداخت می‌کنند.
حال اگر قرار باشد که پس از یک دوره‌ای از تخفیف مالیاتی استفاده کرده و بنا به دلایلی شرکت سودده نبوده به وضعیتی رسیدند که اطلاعات به بازار ندهند سازمان بورس و اوراق بهادار هم آن‌ها را به تابلوی چهارم برده و یا آن‌ها را از لیست حذف می‌کند، در این میان تنها سهامداران جزء ضرر خواهند کرد که پولشان سال‌ها در آن شرکت بلوکه شده و سهامدار عمده بیش‌ترین انتقاع را از محل صرفه‌جویی‌های مالیاتی خواهد برد.
او ادامه می‌دهد: باید ساز و کار قانونی دیده شود که اگر شرکتی قرار است از بورس حذف شود، دولت به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و این شرط را برای آن بگذارد که در طول چند سال که مالیات را کم داده همه را پس و جریمه آن را هم بپردازد در آن زمان باید دید که سهامدار عمده به دنبال راهکاری خواهد گشت یا خیر؟
با اجرایی شدن اصل 44 و افزوده شدن شرکت‌های بورسی، متولیان بازار سهام نمی توانند بهانه‌ای برای فراهم نشدن بسترهای لازم برای گسترش بازار و روان شدن معاملات داشته باشند.
هم‌چنین راهکار‌هایی که از سوی سازمان بورس در راستای توقف نماد معاملاتی 120 شرکت ارائه شده راهکارهای تئوریک بوده که در کوتاه‌مدت به نتیجه نمی‌رسند. این که سیستم اطلاع‌رسانی راه‌اندازی شود خودش تا شش ماه دیگر زمان نیازمند است، بنابراین باید به دنبال راهکاری بود که از میان ریسک نقدشوندگی و یا ریسک اطلاع‌رسانی یک گزینه را انتخاب کند.
